تبلیغات
خبری - معاون نخست وزیر عراق اتهامات را رد کرد

معاون نخست وزیر عراق اتهامات را رد کرد

نویسنده :نوین رمزی
تاریخ:چهارشنبه 30 آذر 1390-04:00 ب.ظ



. به گزارش پرس تی‌وی، طارق الهاشمی، معاون نخست وزیر عراق اتهام دخالت در اقدام تروریستی علیه مقامات دولتی را رد کرده ادر همین حال گفته می شود، معاون رییس جمهور عراق به شهر اربیل، مرکز منطقه کردستان عراق فرار کرده است. ...

معاون نخست وزیر عراق اتهامات را رد کرد
. به گزارش پرس تی‌وی، طارق الهاشمی، معاون نخست وزیر عراق اتهام دخالت در اقدام تروریستی علیه مقامات دولتی را رد کرده ادر همین حال گفته می شود، معاون رییس جمهور عراق به شهر اربیل، مرکز منطقه کردستان عراق فرار کرده است.


این انکار یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که وزارت کشور عراق در پی اعتراف سه محافظ هاشمی مبنی بر گرفتن دستور از مسئول خود برای انجام حملات تروریستی در کشور طی سال‌های گذشته، برای معاون نخست وزیر این کشور قرار بازداشت صادر کرد.

وزارت کشور عراق روز دوشنبه (۲۸ آذر، ۱۹ دسامبر) در نشستی خبری در بغداد تصاویر ویدئویی از این اعترافات را پخش کرد.

این محافظان گفتند که از هاشمی "مستقیما دستور گرفته و وی به آن ها پول پرداخت کرده است."

غسان جسیم حامد، یکی از این محافظان گفت: "او (هاشمی) به ما گفت باید برای اجرای حملات و ترورهای مقامات عراقی به گروهش بپیوندم."

احمد شوقی، یکی دیگر از این محافظان گفت، اولین ماموریت وی "در سال ۲۰۰۹ کار گذاشتن یک وسیله انفجاری برای ترور یک مقام وزارت بهداشت بود."

یکی از دستیاران نوری المالکی، نخست وزیر عراق نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد، مالکی از گروه‌های سیاسی مختلف خواستار حل "بحران" در این کشور شده است.

حزب "عراقیه" که ۸۲ کرسی از ۳۲۵ کرسی پارلمان عراق را در اختیار دارد، روز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد، این حزب "شرکت خود در پارلمان را از روز شنبه به حال تعلیق در می­آورد و خواستار تشکیل میز گرد برای یافتن راه‌حلی است که از دموکراسی و مؤسسات مردمی حمایت کند."

این حزب نخست وزیر عراق را متهم به "انحصاری کردن همه تصمیم‌گیری‌ها" کرد.

"عراقیه" یک ائتلاف سیاسی است که از حزب "فهرست تجدید هاشمی"، حزب "فهرست ملی عراق" تحت رهبری ایاد علاوی، نخست وزیر پیشین و حزب "جبهه گفت‌وگوی ملی عراق" به رهبری صالح المطلق تشکیل شده است.

عادل دهام، سخنگوی وزارت کشور عراق گفته است، این قرار بازداشت "براساس ماده ۴ قانون اساسی عراق" صادر شده است.



نوع مطلب : سیاسی