تبلیغات
خبری - آغاز مداخله خارجی در سوریه

آغاز مداخله خارجی در سوریه

نویسنده :محسن ک
تاریخ:چهارشنبه 30 آذر 1390-02:29 ب.ظ

 

سرانجام، دولت سوریه پروتکل ورود ناظران خارجی به خاک این کشور را برای تهیه گزارش از بحران این کشور و اخذ تصمیمات بعدی پذیرفت و این بحران ده ماهه وارد مرحله جدیدی شد که آغازگر مداخله خارجی خواهد بود.

به همان اندازه که پذیرش این پروتکل برای دمشق سخت بود، پذیرش آن نیز برخی از مخالفان بشار اسد و دولت‎هایی در اتحادیه عرب را با دشواری روبرو ساخته است. گروه عمده اپوزسیون (شواری ملی) پذیرش حکومیت سوریه را نیرنگ برای خرید زمان دانسته و اتحادیه عرب را متهم کرده است که زمان بیشتری به بشار اسد برای پیشبرد اقداماتی می‎دهد که این گروه آن را سرکوب داخلی می‎نامد.

نشست وزیران امورخارجه عرب نیز که قرار بود روز چهارشنبه برگزار شود تا مدت نامعلومی به تعویق افتاد. به نظر می رسید که دولت‎های سعودی و قطر خود را آماده کرده بودند که جواب مخالفت نهایی را از دمشق بشنوند و روز چهارشنبه رسما پرونده سوریه را به شورای امنیت سازمان ملل متحد بفرستند، شبیه به همان کاری که درمورد لیبی انجام دادند و زمینه را برای مداخله نظامی خارجی فراهم آوردند.

دمشق می خواهد موافقت با پروتکل اعزام ناظران مقدمه برچیده شدن تحریم‎های اقتصادی باشد که اتحادیه عرب در حق سوریه اعمال کرده است، ولی به نظر نمی‎رسد این خواسته بزودی برآورده شود، چون برای لغو این تحریم‎ها و تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب باید وزیران امور خارجه آن را با اکثریت آرا تصویب کنند. روشن است که جناح مهمی در اتحادیه عرب با لغو تحریم‎ها مخالفت می‎کند تا زمانی که سوریه همه مفاد طرح این اتحادیه در مورد عقب نشینی واحدهای نظامی از شهرها و آزادی زندانیان سیاسی و ورود آزاد خبرنگاران خارجی را به اجرا بگذارد.

دمشق تحت فشار خارجی پروتکل ورود ناظران عرب را پذیرفت. وزیر امور خارجه سوریه اشاره می‎کند که تغییرات نهایی دربردارنده ۷۰% خواسته‎های دمشق است. ۵۰۰ ناظر از طرف اتحادیه عرب به گروه‎های ده‎ تایی تقسیم می‎شوند و به مناطق مختلف فرستاده می‎شوند. سوریه می‎گوید که نمی‎تواند امنیت این ناظران را در مناطق شاهد درگیری نظامی تضمین کند.

این عقیده وجود دارد که دمشق برای جلوگیری از رفتن پرونده از اتحادیه عرب به شورای امنیت سازمان ملل متحد ناچار شده که در آخرین لحظات پروتکل را امضا کند و راه را بر سعودی و قطر ببندد که در هماهنگی کامل با وزرات امورخارجه امریکا عمل می‎کنند.

با این همه، اگر موضوع سوریه به شورای امنیت فرستاده می‎شد، با طرح پیش‎نویس آماده روسیه روبرو می‎شد. روسیه سعی کرده در این قطعنامه همه خشونت‎ها از جانب دولت و همچنین گروه‎های مسلح مخالف محکوم شود. این امر به منزله اعتراف بین المللی به خشونت متقابل در سوریه و غیر مسالمت آمیز بودن مخالفت با بشار اسد است.

برخی دولت‎های مؤثر غربی تا کنون مخالفت خود را با طرح روسیه ابراز کرده‎اند. امیدی وجود ندارد که این قطعنامه به صورت کنونی آن در شورای امنیت طرح و تصویب شود، ولی مسکو و پکن نشان داده‎اند که بیش از این نمی‎توانند عقب بروند. به بیان دیگر، روسیه و چین سد محکمی در شورای امنیت در برابر هرگونه قطعنامه مورد نظر دولت‎های غربی ساخته‎اند. همچنین برای دمشق آرامش بخش تر است که اگر قرار است بحران آن به شورای امنیت کشیده شود، به دست روسیه و چین انجام شود و نه اتحادیه عرب که سوریه برخی از اعضای بارز آن را به اجرای طرح و برنامه غرب متهم می‎کند.

آیا ممکن است امضای پروتکل ناظران، در سایه پیش نویس قطعنامه مورد نظر روسیه و چین، به معامله‎ای بینجامد که آبروی همه را حفظ کند و دولت‎های غربی و اتحادیه عرب و مسکو و پکن و دمشق را راضی کند؟ دست‎یابی به چنین توافقی که مورد رضایت همگان باشد تقریبا در شرایط کنونی غیرممکن به نظر می‎رسد، مگر اینکه برای همه روشن شود که وضعیت در سوریه به سمت انفجار حرکت نمی‎کند و چاره‎ای جز رفتن به سمت الگویی شبیه به آن چیزی نیست که در یمن به اجرا در آمد و انتقال قدرت با توافق برخی جناح‎های مخالف داخلی و حاکمیت و طرف‎های منطقه‎ای و بین‎المللی راه خود را ادامه می‎دهد.

چه کسانی را اتحادیه عرب به عنوان ناظر به سوریه می فرستد؟ آیا حاکمیتی مانند سوریه خواهد توانست هر ماه با تمدید مأموریت این ناظران موافقت کند؟ آیا وجود همین ناظران موجب تشویق مخالفان به گسترش تظاهرات و اعتراضات نمی‎شود؟ پاسخ‎ها در آینده روشن می‎شود، ولی از هم اکنون روشن است که اتحادیه عرب تا کنون تجربه اجرای چنین طرح گسترده‎ای را ندارد، بر عکس مسئولان سوری که تجربه زیادی در سیاست دارند.

اختلاف نظر میان مخالفان بشار اسد چنان زیاد است که نگذاشته پس از گذشت ۱۰ ماه اتحادی میان آن‎ها پدید آید. همین چنددستگی به نوبه خود نگذاشته که دولت‎های غربی بتوانند ـ به رغم تلاش زیاد واشنگتن و پاریس و لندن و آنکارا ـ مخالفان سوری را همچون شورای انتقال ملی لیبی در زمان قذافی به رسمیت بشناسند.

بخشی از مخالفان می‎گویند که اگر در کنار ورود ناظران عرب همچنان حکومت سوریه به سرکوب ادامه دهد، خواستار استقرار نیروی نظامی بازدارنده عربی در خاک این کشور خواهند شد. این طرح به خیال‎بافی بیشتر شبیه است و نشان می‎دهد که این دسته از مخالفان و حامیان آن‎ها درک درستی از وضعیت جهان عرب هم ندارند.



نوع مطلب : تحولات منطقه