تبلیغات
خبری - انگلیس، مروج روزنامه‌نگاران جاسوس

انگلیس، مروج روزنامه‌نگاران جاسوس

نویسنده :محسن ک
تاریخ:یکشنبه 27 آذر 1390-09:45 ب.ظ

 

نظام قضائی انگلیس در نقض آشکار قوائد بی‌طرفی و استقلال روزنامه‌نگاری در تلاش است تا شبکه‌های خبری را به بازوهای (ارتش‌های) جاسوسی تبدیل ‌کند.


نظام قضائی انگلیس به شبکه‌های خبری تلویزیونی دستور داده است که تصاویر پخش نشده یک حادثه ناآرامی در "دری" را تسلیم پلیس کنند.

"دادگاه سلطنتی بریتانی" به بی‌بی‌سی، یو تی‌وی و آی‌تی‌ان دستور داده است که همه تصاویر ویدئوی ضبط شده از نمایش رژه "پسران" در "دری" در ماه آگوست را به منظور شناسایی هویت این افراد تسلیم پلیس کنند.

این در حالی است که مدرک کافی وجود دارد که نشان می‌دهد شبکه‌های تلویزیونی از پیش نیز به عنوان دستگاه رسانه‌ای دولت اخباری را در راستای منافع سیاستمداران پردازش کرده‌اند.

یکی از این موارد بی‌بی‌سی است که تظاهرکنندگان را طی ناآرامی‌های ماه آگوست در لندن و تمام این کشور را "خرابکاران" و "شورشیان" نامید.

این شبکه خبری همچنین از خشونت‌های پلیس علیه تظاهرکنندگان تصاویر بسیار محدودی را پخش کرد و سیاه‌پوستان را به عنوان عامل خشونت عنوان کرد؛ تا حدی که جورج اچ. لی جونیور، رییس "مجمع ملی روزنامه‌نگاران سیاه‌پوستان" در نامه‌ای سرگشاده بی‌بی‌سی را به باد انتقاد گرفت.

لی در این نامه نوشت: "این صرفا یک مورد بی‌کفایتی یا نژادپرستی شوکه کننده است؛ همان‌طور که دیگران گفته‌اند؟"

وی افزود: "چه اتفاقی برای وظیفه بی‌بی‌سی در تهیه گزارش‌های دقیق و متوازن افتاد؟ این سوال به وجود می‌آید که آیا سردبیران بی‌بی‌سی به یک تنوع فلسفی و نژادی بهتری برای دوری از کور شدن نسبت به چنین حوادث غیرحساسی نیاز دارند؟"

این درحالی است که مقامات انگلیسی همکاری آشکار رسانه‌ها را در جمع‌آوری اخبار دولتی خواستارند که به گفته یک وکیل بی‌بی‌سی، یوتی‌وی و آی‌تی‌ان، این رسانه‌ها را تبدیل به یک "عضو دولتی" می‌کند.

در "دری" مشکلات زمانی تشدید شد که بیش از ۱۵ هزار تن در مراسم رژه "پسران" از بمب‌های بنزینی و لوله‌ای برای مقابله با پلیس ضدشورش تا دندان مسلح استفاده کردند.

قاضی "پریس گرنت" که این دستور را صادر کرده است مدعی است، مقامات می‌خواهند آن‌هایی را که در مزاحمت‌های "باتلاقی" شرکت داشته‌اند با استفاده از تصاویر ضبط شده خبرنگاران شناسایی کنند. وی با بیان این که توازن بین منافع عمومی و شناسایی متخلفان باید حفظ شود، ادعا می‌کند که اکنون این توازن حکم می‌کند که موارد پخش نشده تسلیم پلیس شوند.

"اتحادیه روزنامه‌نگاران ملی" با محکوم کردن این حکم می‌گوید که این دستور نقض آزای مطبوعات است.

میشله استانیستریت، دبیرکل "اتحادیه روزنامه‌نگاران ملی" در این باره گفت: "این یک رای خطرناک است. روزنامه‌نگاران باید برای انجام کار و وظایف دموکراتیک‌شان در پوشش چنین حوادثی آزاد باشند. این رای نه تنها با تبدیل کردن آن‌ها به ابزار دولت، استقلال‌شان را نادیده می‌گیرد، بلکه آن‌ها را به اهداف بالقوه دولت تبدیل می‌کند."

نوع مطلب : اروپا